من طرف URBANISTE_DZHE الإثنين 2 مارس - 11:23المبحث الثاني: الأدوات والأساليب القانونية لتكوين الشركات المتعددة القوميات
المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات
الاندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى وقيام شركة جديدة تنتقل غليها ذمم الشركات التي فنيت , وهو يتم بطريقتين الأولى بطريقة الابتلاع أو الضم بمعنى أن أحدى الشركات تظل قائمة وتبتلع الشركات الأخرى والثانية بطريق المزج حيث تفنى الشركات وتنشأ شركة جديدة تنتقل غلها ذمم الشركات الثانية , والاندماج المقصود في حياة الشركات المتعددة القوميات هو الاندماج الدولي أي ذلك الذي يتم بين شركتين مختلفتي الجنسية ويمكن أن يقع الاندماج بين أحدى الشركات الوليدة الداخلة في مجموعة متعددة القوميات والتي تعمل في بلد ما وتتمتع بجنسية وبين أحدى الشركات الوطنية في نفس هذا البلد , والواقع أن الاندماج الداخلي هو أحد الأدوات القانونية التي تستخدمها الشركات المتعددة القوميات للقضاء على منافسيها في الدول المضيفة ولإحكام سيطرتها على السوق الداخلي في هذه الدول .
وبهذا فإن الاندماج الدولي أداة لتكوين شركة متعددة القوميات
ويواجه الاندماج الدولي العديد من الصعوبات التي تفوق إتمامه منها عدم وجود قواعد موحدة تحكم عمليات الاندماج وصعوبة تحديد المسائل التي تخضع لقانون دولة الشركة الدامجة وتلك التي تخضع لقانون دولة الشركة المندمجة فالاندماج الدولي لا يتم إلا إذا كان مبدأ الاندماج مقبولا في كلا القانونين .
إذن فالاندماج بالمعنى السليم يحقق انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون حاجة إلى تصفية الشركة المندمجة مقدما وسداس ما عليها من ديون وهذا ما يقرره العديد من التشريعات المعاصرة مثل ألمانيا , النمسا , فنزويلا , ...الخ.
ولقد تمت بالفعل في غضون هذه الحقبة عدة عمليات" اندماج" هامة بين شركات أو مجموعة شركات تابعة لدول أوربية مختلفة .
أضف إلى ذلك أن الاندماج الدولي تعترضه صعوبة سياسية ترجع أولا وأخيرا إلى أن عملية الاندماج الدولي بالغم من طابعها الدولي إنما تفرغ في نهاية الأمر في شكل شركة وطنية تخضع لقانون وطني معين لذلك ومن أجل تخطي هذا العائق فقد وضعت مجموعة دول السوق الأوربية المشتركة مشروعا بتكوين شركة ذات طابع دولي هي الشركة الأوربية تكون بمثابة قالب قانوني تفرع فيه عمليات الاندماج الدولي التي تتم داخل إطار السوق وتكون الشركة الأوربية أداة هامة لتكوين شركات أوربية متعددة القوميات .
المطلب الثاني : تكوين شركات على المستوى العالمي
تكوين شركة وليدة لا يتطلب إلا توافر شرطين أساسيين:
أولهما أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانونها الوطني الحق في تملك أسهم شركة أخرى وثانيها أن يكون من الممكن وفقا لا حكام قانون الدولة المضيفة أن تمتلك الشركة الأم أسهم الشركة الوليدة بنسبة تسمح بالسيطرة عليها وتكوين هذه المجموعات لا يتم في حرية كاملة ودون أدنى قيود بل أن هناك قيوداً هامة تحد من هذه الحرية والقيد الأول يرتبط بقضية تمويل نشاط الشركات الوليدة التابعة للشركات المتعددة القوميات فللحصول على رؤوس الأموال لتمويل أنشطتها المتلفة تستطيع الشركة الأم اللجوء إلى عدة طرق مثل اللجوء إلى السوق العالمي الداخلي في بلدها أو الاقتراض حيث أن الشركة الوليدة باعتبارها شركة وطنية في الدولة المضيفة وذلك على الرغم من خضوعها للسيطرة الأجنبية تستطيع الاقتراض من السوق المحلي لأنها تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الدولة المضيفة , وبما أن مصالح الدول المضيفة تتعارض تماما مع مصالح الشركة الوليدة فيجيء من التنظيمات القانونية التي تضعها الدول المضيفة لاستثمارها رؤوس الأموال الأجنبية داخل أرضيها فقد تتعارض هذه القواعد مع السياسات الشركات المتعددة الجنسيات ونضيف إلى أن الخط العام لسياسة الشركات المتعددة القوميات يقوم على أساس الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة على النطاق العالي.
وقد يثور النزاع أيضا بين الشركة المتعددة القوميات وبين ممثلي الأقلية في الشركات الوليدة فيما يتعلق بسياسة الشركة الأم الخاصة بتوزيع أسواق التصدير المختلفة بين شركتها الوليدة , فقد نعمد الشركة الأم لأسباب إستراتيجية خاصة بها إلى قصر الحق في التصدير إلى أسواق معينة على بعض شركتها الوليدة دون الأخرى وإلى تحديد الإنتاج في بعض شركتها الوليدة مما يؤدي إلى الأضرار بمصالح هذه الشركات ومن ثم المساهمين ومن ثم بمصلحة الدول المضيفة .
لكل هذه الأسباب تتجنب الشركات المتعددة القوميات بقدر الإمكان الدخول في مشروعات مشتركة مع الرأسمالية المحلين في الدول المضيفة مفضلة الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة
المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات
الاندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى وقيام شركة جديدة تنتقل غليها ذمم الشركات التي فنيت , وهو يتم بطريقتين الأولى بطريقة الابتلاع أو الضم بمعنى أن أحدى الشركات تظل قائمة وتبتلع الشركات الأخرى والثانية بطريق المزج حيث تفنى الشركات وتنشأ شركة جديدة تنتقل غلها ذمم الشركات الثانية , والاندماج المقصود في حياة الشركات المتعددة القوميات هو الاندماج الدولي أي ذلك الذي يتم بين شركتين مختلفتي الجنسية ويمكن أن يقع الاندماج بين أحدى الشركات الوليدة الداخلة في مجموعة متعددة القوميات والتي تعمل في بلد ما وتتمتع بجنسية وبين أحدى الشركات الوطنية في نفس هذا البلد , والواقع أن الاندماج الداخلي هو أحد الأدوات القانونية التي تستخدمها الشركات المتعددة القوميات للقضاء على منافسيها في الدول المضيفة ولإحكام سيطرتها على السوق الداخلي في هذه الدول .
وبهذا فإن الاندماج الدولي أداة لتكوين شركة متعددة القوميات
ويواجه الاندماج الدولي العديد من الصعوبات التي تفوق إتمامه منها عدم وجود قواعد موحدة تحكم عمليات الاندماج وصعوبة تحديد المسائل التي تخضع لقانون دولة الشركة الدامجة وتلك التي تخضع لقانون دولة الشركة المندمجة فالاندماج الدولي لا يتم إلا إذا كان مبدأ الاندماج مقبولا في كلا القانونين .
إذن فالاندماج بالمعنى السليم يحقق انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون حاجة إلى تصفية الشركة المندمجة مقدما وسداس ما عليها من ديون وهذا ما يقرره العديد من التشريعات المعاصرة مثل ألمانيا , النمسا , فنزويلا , ...الخ.
ولقد تمت بالفعل في غضون هذه الحقبة عدة عمليات" اندماج" هامة بين شركات أو مجموعة شركات تابعة لدول أوربية مختلفة .
أضف إلى ذلك أن الاندماج الدولي تعترضه صعوبة سياسية ترجع أولا وأخيرا إلى أن عملية الاندماج الدولي بالغم من طابعها الدولي إنما تفرغ في نهاية الأمر في شكل شركة وطنية تخضع لقانون وطني معين لذلك ومن أجل تخطي هذا العائق فقد وضعت مجموعة دول السوق الأوربية المشتركة مشروعا بتكوين شركة ذات طابع دولي هي الشركة الأوربية تكون بمثابة قالب قانوني تفرع فيه عمليات الاندماج الدولي التي تتم داخل إطار السوق وتكون الشركة الأوربية أداة هامة لتكوين شركات أوربية متعددة القوميات .
المطلب الثاني : تكوين شركات على المستوى العالمي
تكوين شركة وليدة لا يتطلب إلا توافر شرطين أساسيين:
أولهما أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانونها الوطني الحق في تملك أسهم شركة أخرى وثانيها أن يكون من الممكن وفقا لا حكام قانون الدولة المضيفة أن تمتلك الشركة الأم أسهم الشركة الوليدة بنسبة تسمح بالسيطرة عليها وتكوين هذه المجموعات لا يتم في حرية كاملة ودون أدنى قيود بل أن هناك قيوداً هامة تحد من هذه الحرية والقيد الأول يرتبط بقضية تمويل نشاط الشركات الوليدة التابعة للشركات المتعددة القوميات فللحصول على رؤوس الأموال لتمويل أنشطتها المتلفة تستطيع الشركة الأم اللجوء إلى عدة طرق مثل اللجوء إلى السوق العالمي الداخلي في بلدها أو الاقتراض حيث أن الشركة الوليدة باعتبارها شركة وطنية في الدولة المضيفة وذلك على الرغم من خضوعها للسيطرة الأجنبية تستطيع الاقتراض من السوق المحلي لأنها تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الدولة المضيفة , وبما أن مصالح الدول المضيفة تتعارض تماما مع مصالح الشركة الوليدة فيجيء من التنظيمات القانونية التي تضعها الدول المضيفة لاستثمارها رؤوس الأموال الأجنبية داخل أرضيها فقد تتعارض هذه القواعد مع السياسات الشركات المتعددة الجنسيات ونضيف إلى أن الخط العام لسياسة الشركات المتعددة القوميات يقوم على أساس الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة على النطاق العالي.
وقد يثور النزاع أيضا بين الشركة المتعددة القوميات وبين ممثلي الأقلية في الشركات الوليدة فيما يتعلق بسياسة الشركة الأم الخاصة بتوزيع أسواق التصدير المختلفة بين شركتها الوليدة , فقد نعمد الشركة الأم لأسباب إستراتيجية خاصة بها إلى قصر الحق في التصدير إلى أسواق معينة على بعض شركتها الوليدة دون الأخرى وإلى تحديد الإنتاج في بعض شركتها الوليدة مما يؤدي إلى الأضرار بمصالح هذه الشركات ومن ثم المساهمين ومن ثم بمصلحة الدول المضيفة .
لكل هذه الأسباب تتجنب الشركات المتعددة القوميات بقدر الإمكان الدخول في مشروعات مشتركة مع الرأسمالية المحلين في الدول المضيفة مفضلة الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة
