من طرف النقدية
الحسابات المصرفية
الحساب المصرفي هو أكثر أداة فعالة للتحكم في الأموال النقدية
و هو يزودنا بسجل مضاعف تدون عليه جميع المعاملات النقدية
من أجل توفير ضوابط فعالة عند إستخدام الحسابات المصرفية. توجد وثائق خاصة
تستخدم كأدلة للمعاملات, فبطاقات التوقيع تستخدم
من قبل جميع العاملين المسموح لهم بسحب العملة
و إيصال إيداع النقد يجب أن يكون مرافقا للودائع كما يجب إصدار شيكات لجميع المدفوعات.
يرسل إشعار تحويل النقدية مع كل دفعة للتأكد من أن الإعتماد
المصرفي الصحيح قد سجل من قبل الدائنين.
و على وجه العموم تطلب المصارف رصيد معين كحد أدنى عند فتح الحساب المصرفي.
كشف الحساب المصرفي
فائدة من فوائد إستخدام الحساب المصرفي للتحكم في النقد هي أن المصارف
ترسل كشف حساب شهري وهو يحتوي على تقارير جميع المعاملات التي تمت في ذلك الحساب.
في العادة يحتوي كشف الحساب المصرفي على معلومات عن بداية و نهاية الرصيد
و معلومات عن الودائع و الأرصدة الإئتمانية والأرصدة التي تم السحب منها و معلومات عن أرصدة أخرى.
أما بالنسبة للشيكات الملغية فهي ترفق مع كشف الحساب.
فضلا ً عن الإشعار والذي يحتوي على بيانات عن المدين و الدائن.
هذا بالنسبة للعناصر التي تجهز من قبل البنك و التي في العادة تكون مجهولة لدى المودع. أما بالنسبة للميزانية المقررة في كشف الحساب
و الميزانية المتوفرة في الحساب المصرفي من قبل المودع
فنادرا ً ما نجدهما متطابقتان تماما ًو لابد من إقامة تسوية الرصيد بينهما.
التسوية المصرفية
التسوية المصرفية, هي قاعدة تستخدم لتحديد الأسباب التي تكون وراء
الإختلافات بين الميزانية الموجودة في كشف الحساب المصرفي و بين رصيد الميزانية الموجودة في الحساب المصرفي و هذه القاعدة تستخدم في
حساب الميزانية المعدلة.
عادة ً ما يكون سبب التناقضات هو نتيجة للبنود المعلقة والتي لم يتم تسجيلها لا من قبل المصرف ولا من قبل الشركة. هذه البنود تحتوي على شيكات
والتي لم يتم تقديمها بعد للجمع, أيضا ً تحتوي على ودائع ٍ للإرسال و رسوم الخدمات المصرفية.
الأخطاء العامة هي سبب آخر لوجود هذه الإختلافات و هنا نجد التسوية المصرفية حلا ً مناسباً
لتصحيح هذه الأخطاء. و أخيرا ً, ربما لا تقوم التسوية المصرفية بالكشف عن المخالفات.
التسوية المصرفية
تنقسم التسوية المصرفية إلى قسمان هما: قسم الميزانية الموجودة في كشف الحساب
و قسم الميزانية الموجودة في سجلات المودع و بالرغم من
أنه من الممكن عمل التسوية بين كلا ً من الميزانيتين
إلا أن كثرة الممارسة تقوم بتعديل هاتين الميزانيتين لتثبت كل واحدة منهن للأخرى.
أما المعاملات المعلقة والتي تعتبر مجهولة من قبل المودع فهي تكشف
عند إرسال كشف الحساب المصرفي طالبا ً المدخلات اليومية .
الحسابات النقدية
كثيرا ً ما يكون هناك عدة حسابات نقدية و ذلك لأنها تخدم أغراضا ً مختلفة
المبالغ النقدية الموجودة في الحساب المصرفي تمثل فحصا ً للحساب
الذي يقوم بالإيداع و عملية الشيكات والبنود المذكرة.
يستخدم الحساب النقدي على المدى القصير و المدى البعيد لتسجيل أي فرق
في مكتب المبيعات, أما النقود الموجودة في صندوق التوفير فهي
تستخدم لتزويد العملاء بالباقي و هذا لمسايرة الأعمال التجارية معهم.
و بالنسبة لصندوق المصروفات النثرية فهو يستخدم لدفع ثمن البنود النقدية الصغيرة مع العلم بأن
كلا ً من هذه الحسابات النقدية تحتاج إلى الرقابة الصارمة لمنع الخطأ في التداول.
الرقابة الداخلية للحسابات النقدية
تتوفر العديد من الإجراءات لمراقبة الحسابات النقدية, فكشف الحساب الشهري
يساعد على التحقق من ميزانية الحسابات النقدية
و بشكل ٍ خاص نجد التسوية المصرفية مفيدة في مراقبة المتحصلات النقدية. و يستخدم نظام
مستندات القيد للسيطرة على المدفوعات النقدية و لتتبع كل نوع من أنواع المعاملات النقدية.
توجد الأموال مختلفة النقدية لأغراض محددة و ذلك لتتبع كل نوع من أنواع المعاملات النقدية.
و تجدر الإشارة بأن فصل تداول المبالغ النقدية و الأموال
ذات الصلة بأعمال المحاسبة هو أمر في غاية الأهمية
نظام مستندات القيد
نظام مستندات القيد هو من أكثر الطرق شيوعا ً للسيطرة
على المدفوعات النقدية و يتكون نظام مستندات القيد من:
(1- مستندات قيد: و هي و ثائق تثبت الدفع
-(2سجل مستندات القيد: و تقوم بتسجيل كل مستندات القيد.
-(3 ملف مستند قيد غير المدفوع.
-(4ملف مستند قيد المدفوع.
-(5 سجل الشيكات المتحقق، لتسجيل دفعات كل مستند. نظام مستندات القيد يزودنا بمراقبة حسابية فعالة بالإضافة إلى أنه يساعد في إتخاذ القرارات الإدارية
نظام مستندات القيد
الحقائق المهمة المتعلقة بمستندات القيد
1)-يجب أن تجهز مستندات القيد لجميع المدفوعات للدفع.
2)-مستندات القيد تمثل لنا الإذن الخطي للدفع.
3)-قبل الموافقة على مستند الدفع يجب المقارنة بين طلب الشراء
و الفواتير لأحتمال وجود حسومات.
4)- يجب أن تسجل جميع مستندات القيد وفقاً للتسلسل الرقمي في سجل مستندات القيد.
نظام مستندات القيد
الحقائق المتعلقة بسجل مستندات القيد.
1)-يجب أن تسجل جميع مستندات القيد في سجل مستندات القيد.
2)- تدرج مستندات القيد على شكل التسلسل الرقمي.
3)-يقوم سجل مستند القيد بتسجيل بيانات الشخص المدفوع إليه
و تاريخ الدفع ورقم الشيكات التي أصدرت للدفع.
4)- حسابات الدفع هي خاصة بقسم التوريد و ربما توجد حسابات أخرى خاصة بالمسحوبات.
5)- الحسابات الموحدة المختلفة تستخدم لحساب المسحوبات الغير
مدرجة في أعمدة السجلات الأخرى.
نظام مستندات القيد
إجراءات مستندات القيد الخاصة بالملفات.
1)-ترفع مستندات القيد غير المدفوعة إلى ملف مستندات القيد غير المدفوعة.
2)-ينبغي أن تدرج مستندات القيد غير المدفوعة بحسب إستحقاقها.
3)-ترفع مستندات القيد المدفوعة إلى ملف مستندات القيد المدفوعة.
4)-تدرج مستندات القيد المدفوعة بحسب التسلسل الرقمي.
نظام مستندات القيد
إستخدام السجل المتحقق.
1)- عندما يدفع مستند ما يسجل في السجل المتحقق.
2)- السجل المتحقق هو مشابه لسجل المدفوعات النقدية اليومية.
3)- يجب أن تدرج جميع الشيكات والشيكات الملغاة ضمناً
على حسب تسلسلها الرقمي.
4)- يجب أن تورد النقدية في الحساب المصرفي و في حال
الحصول على حسم ما يجب ان يرد في حساب حسم المشتريات.
5)-أرقام مستند القيد وعامود ميزانية النقدية تستخدم في السجل المتحقق.
التحويل الإلكتروني للأموال
تطور التحويل الإلكتروني للأموال سيؤدي إلى تغيير طريقة تجهيز المعاملات النقدية.
التحويل الإلكتروني للأموال يستخدم نبضات إلكترونية محوسبة لأداء المعاملات النقدية
و هذا يلغي الحاجة إلى إستخدام الشيكات و الأموال.
التحويل الإلكتروني للأموال يلعب دورا ً مهما ً في البيع بالتجزئة
و نظام نقطة البيع يستخدم من قبل العملاء لدفع ثمن مشترياتهم by
وذلك عن طريق بطاقات الائتمان و البطاقات المصرفية.
أكبر فائدة من إستخدام التحويل الإلكتروني للأموال هو أنه ذو تكلفة
أقل بالإضافة إلى أنه أسرع و معلوماته أكثر دقة.
الحسابات المصرفية
الحساب المصرفي هو أكثر أداة فعالة للتحكم في الأموال النقدية
و هو يزودنا بسجل مضاعف تدون عليه جميع المعاملات النقدية
من أجل توفير ضوابط فعالة عند إستخدام الحسابات المصرفية. توجد وثائق خاصة
تستخدم كأدلة للمعاملات, فبطاقات التوقيع تستخدم
من قبل جميع العاملين المسموح لهم بسحب العملة
و إيصال إيداع النقد يجب أن يكون مرافقا للودائع كما يجب إصدار شيكات لجميع المدفوعات.
يرسل إشعار تحويل النقدية مع كل دفعة للتأكد من أن الإعتماد
المصرفي الصحيح قد سجل من قبل الدائنين.
و على وجه العموم تطلب المصارف رصيد معين كحد أدنى عند فتح الحساب المصرفي.
كشف الحساب المصرفي
فائدة من فوائد إستخدام الحساب المصرفي للتحكم في النقد هي أن المصارف
ترسل كشف حساب شهري وهو يحتوي على تقارير جميع المعاملات التي تمت في ذلك الحساب.
في العادة يحتوي كشف الحساب المصرفي على معلومات عن بداية و نهاية الرصيد
و معلومات عن الودائع و الأرصدة الإئتمانية والأرصدة التي تم السحب منها و معلومات عن أرصدة أخرى.
أما بالنسبة للشيكات الملغية فهي ترفق مع كشف الحساب.
فضلا ً عن الإشعار والذي يحتوي على بيانات عن المدين و الدائن.
هذا بالنسبة للعناصر التي تجهز من قبل البنك و التي في العادة تكون مجهولة لدى المودع. أما بالنسبة للميزانية المقررة في كشف الحساب
و الميزانية المتوفرة في الحساب المصرفي من قبل المودع
فنادرا ً ما نجدهما متطابقتان تماما ًو لابد من إقامة تسوية الرصيد بينهما.
التسوية المصرفية
التسوية المصرفية, هي قاعدة تستخدم لتحديد الأسباب التي تكون وراء
الإختلافات بين الميزانية الموجودة في كشف الحساب المصرفي و بين رصيد الميزانية الموجودة في الحساب المصرفي و هذه القاعدة تستخدم في
حساب الميزانية المعدلة.
عادة ً ما يكون سبب التناقضات هو نتيجة للبنود المعلقة والتي لم يتم تسجيلها لا من قبل المصرف ولا من قبل الشركة. هذه البنود تحتوي على شيكات
والتي لم يتم تقديمها بعد للجمع, أيضا ً تحتوي على ودائع ٍ للإرسال و رسوم الخدمات المصرفية.
الأخطاء العامة هي سبب آخر لوجود هذه الإختلافات و هنا نجد التسوية المصرفية حلا ً مناسباً
لتصحيح هذه الأخطاء. و أخيرا ً, ربما لا تقوم التسوية المصرفية بالكشف عن المخالفات.
التسوية المصرفية
تنقسم التسوية المصرفية إلى قسمان هما: قسم الميزانية الموجودة في كشف الحساب
و قسم الميزانية الموجودة في سجلات المودع و بالرغم من
أنه من الممكن عمل التسوية بين كلا ً من الميزانيتين
إلا أن كثرة الممارسة تقوم بتعديل هاتين الميزانيتين لتثبت كل واحدة منهن للأخرى.
أما المعاملات المعلقة والتي تعتبر مجهولة من قبل المودع فهي تكشف
عند إرسال كشف الحساب المصرفي طالبا ً المدخلات اليومية .
الحسابات النقدية
كثيرا ً ما يكون هناك عدة حسابات نقدية و ذلك لأنها تخدم أغراضا ً مختلفة
المبالغ النقدية الموجودة في الحساب المصرفي تمثل فحصا ً للحساب
الذي يقوم بالإيداع و عملية الشيكات والبنود المذكرة.
يستخدم الحساب النقدي على المدى القصير و المدى البعيد لتسجيل أي فرق
في مكتب المبيعات, أما النقود الموجودة في صندوق التوفير فهي
تستخدم لتزويد العملاء بالباقي و هذا لمسايرة الأعمال التجارية معهم.
و بالنسبة لصندوق المصروفات النثرية فهو يستخدم لدفع ثمن البنود النقدية الصغيرة مع العلم بأن
كلا ً من هذه الحسابات النقدية تحتاج إلى الرقابة الصارمة لمنع الخطأ في التداول.
الرقابة الداخلية للحسابات النقدية
تتوفر العديد من الإجراءات لمراقبة الحسابات النقدية, فكشف الحساب الشهري
يساعد على التحقق من ميزانية الحسابات النقدية
و بشكل ٍ خاص نجد التسوية المصرفية مفيدة في مراقبة المتحصلات النقدية. و يستخدم نظام
مستندات القيد للسيطرة على المدفوعات النقدية و لتتبع كل نوع من أنواع المعاملات النقدية.
توجد الأموال مختلفة النقدية لأغراض محددة و ذلك لتتبع كل نوع من أنواع المعاملات النقدية.
و تجدر الإشارة بأن فصل تداول المبالغ النقدية و الأموال
ذات الصلة بأعمال المحاسبة هو أمر في غاية الأهمية
نظام مستندات القيد
نظام مستندات القيد هو من أكثر الطرق شيوعا ً للسيطرة
على المدفوعات النقدية و يتكون نظام مستندات القيد من:
(1- مستندات قيد: و هي و ثائق تثبت الدفع
-(2سجل مستندات القيد: و تقوم بتسجيل كل مستندات القيد.
-(3 ملف مستند قيد غير المدفوع.
-(4ملف مستند قيد المدفوع.
-(5 سجل الشيكات المتحقق، لتسجيل دفعات كل مستند. نظام مستندات القيد يزودنا بمراقبة حسابية فعالة بالإضافة إلى أنه يساعد في إتخاذ القرارات الإدارية
نظام مستندات القيد
الحقائق المهمة المتعلقة بمستندات القيد
1)-يجب أن تجهز مستندات القيد لجميع المدفوعات للدفع.
2)-مستندات القيد تمثل لنا الإذن الخطي للدفع.
3)-قبل الموافقة على مستند الدفع يجب المقارنة بين طلب الشراء
و الفواتير لأحتمال وجود حسومات.
4)- يجب أن تسجل جميع مستندات القيد وفقاً للتسلسل الرقمي في سجل مستندات القيد.
نظام مستندات القيد
الحقائق المتعلقة بسجل مستندات القيد.
1)-يجب أن تسجل جميع مستندات القيد في سجل مستندات القيد.
2)- تدرج مستندات القيد على شكل التسلسل الرقمي.
3)-يقوم سجل مستند القيد بتسجيل بيانات الشخص المدفوع إليه
و تاريخ الدفع ورقم الشيكات التي أصدرت للدفع.
4)- حسابات الدفع هي خاصة بقسم التوريد و ربما توجد حسابات أخرى خاصة بالمسحوبات.
5)- الحسابات الموحدة المختلفة تستخدم لحساب المسحوبات الغير
مدرجة في أعمدة السجلات الأخرى.
نظام مستندات القيد
إجراءات مستندات القيد الخاصة بالملفات.
1)-ترفع مستندات القيد غير المدفوعة إلى ملف مستندات القيد غير المدفوعة.
2)-ينبغي أن تدرج مستندات القيد غير المدفوعة بحسب إستحقاقها.
3)-ترفع مستندات القيد المدفوعة إلى ملف مستندات القيد المدفوعة.
4)-تدرج مستندات القيد المدفوعة بحسب التسلسل الرقمي.
نظام مستندات القيد
إستخدام السجل المتحقق.
1)- عندما يدفع مستند ما يسجل في السجل المتحقق.
2)- السجل المتحقق هو مشابه لسجل المدفوعات النقدية اليومية.
3)- يجب أن تدرج جميع الشيكات والشيكات الملغاة ضمناً
على حسب تسلسلها الرقمي.
4)- يجب أن تورد النقدية في الحساب المصرفي و في حال
الحصول على حسم ما يجب ان يرد في حساب حسم المشتريات.
5)-أرقام مستند القيد وعامود ميزانية النقدية تستخدم في السجل المتحقق.
التحويل الإلكتروني للأموال
تطور التحويل الإلكتروني للأموال سيؤدي إلى تغيير طريقة تجهيز المعاملات النقدية.
التحويل الإلكتروني للأموال يستخدم نبضات إلكترونية محوسبة لأداء المعاملات النقدية
و هذا يلغي الحاجة إلى إستخدام الشيكات و الأموال.
التحويل الإلكتروني للأموال يلعب دورا ً مهما ً في البيع بالتجزئة
و نظام نقطة البيع يستخدم من قبل العملاء لدفع ثمن مشترياتهم by
وذلك عن طريق بطاقات الائتمان و البطاقات المصرفية.
أكبر فائدة من إستخدام التحويل الإلكتروني للأموال هو أنه ذو تكلفة
أقل بالإضافة إلى أنه أسرع و معلوماته أكثر دقة.
