من طرف محمد بوضياف الجمعة 18 ديسمبر - 16:59[size=18]
[b][color=red]بحث البنوك الشاملة.....................
[b][color=red]بحث البنوك الشاملة.....................
المركز الجامعي : برج بوعريريج
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
معهد العلوم الاقتصادية
بحث البنوك الشاملة
المقدمة :
إن للتغيرات الاقتصادية و المصرفية انعكاسا واضحاعلى تطور و أداء البنوك و قد تركزت هذه التغيرات العالمية في مجالات عديدة أهمها: الاتجاه نحو الخصخصة و تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي و زيادة الاتجاه نحو العولمةالمالية و من ثم تعاظم المعاملات النقدية و المالية في أسواق رأس المال العالميةبالإضافة إلى الاتجاه العالمي لتكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة فظهور مستحدثاتمالية جديدة في مجالات المشتقات و العقود الآجلة و المستقبلية و إدارة الفجوةالسريعة و إدارة محافظ الأوراق المالية و توريق الديون و غيرها ..
و للموضوع أهمية كبرى تتمثل في مواكبة البنوك الشاملة لجملة التغيرات التي جاءت بها العولمةالمالية و كذا تحقيق التوازن بين الربحة و السيولة و الأمان من المخاطر و الناجحاتالتي حققها هذا النوع من المصارف أما الأسباب التي دفعتها لاختيار هذا الموضوع لأنهمن المواضيع الجديدة و الحديثة و لان موضوع الصيرفة الشاملة أصبح واقعا يستحيلالتغاضي عنه .و أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم و أيضا جهلنا للمصطلح خاصة و البنوكالشاملة عامة أما الهدف من دراسة البحث هو معرفة البنك الشامل و أهميته و تتمثلإشكاليتنا في بحثنا هذا هل تطبيق اسلوب الصيرفة الشاملة استجابة لضرورة ملحة ام هوابتكار هدفه مغادرة النمطية في العمل ؟ وتندرج تحتها الأسئلة الفرعية التالية :
- لماذا التحول من المصارف التقليدية ( المتخصصة ) إلى مصارف شاملة ؟
- ماهي أهم المستحدثات التي تقوم عليها البنوك الشاملة ؟
- هل البنوك الشاملة ذاتفعالية ؟والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي وتشكل بحثنا في خطة مكونة من مقدمة وأربعة مباحث كل مبحث مكون من مطلبين وأخيرا خاتمة ندرج فيها الإجابة عن الإشكاليةوبعض الاستنتاجاتالمبحث الأول: ماهية البنوك الشاملةالمطلب الأول: نشأةالبنوك الشاملةيمكن القول أن من التغيرات المصرفية العالمية التي عكستهاالعولمة على أداء وأعمال البنوك هو ظهور ونمو كيانات مصرفية جديدة تعتبر انقلاباواضحا في عالم البنوك فبعد فترة طويلة من إدارة البنوك من خلال تعميق مبدأ التخصصوأصبحت الفروق الأساسية بين كل البنك وآخر هو تخصيص كل منها في إدارة أنواع معينةمن الأصول المالية تكون أكثر ملائمة مع أنواع محدده من الموارد بالإضافة إلى تواجدالقوانين الحكومية التي كانت تعمق التخصص الوظيفي للبنوك وبتالي ظهرت التقسيماتالتقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوك وهي البنوك التجارية والبنوك المتخصصةوبنوك الاستثمار و الأعمال.
إلا أن تزايد الاتجاه نحو العولمة أظهر الكيان الخاصبالبنوك الشاملة الذي جاء ترجمة عملية لتضخم أعمال البنوك ودخولها في مجالات جديدةكانت من صميم أعمال الوساطة المالية الأخرى مثل القيام بنك بفتح شركة للتأمين أوممارسة أعمال الاستثمار أو قيام الشركات القابضة المصرفية بجمع العديد من الأعمالفي إدارة واحدة توزيعا للمخاطر و مواجهة المنافسة.
ومن هنا ظهرت البنوك الشاملةلتقوم بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية في منظمة بنكية واحدة تقوم على تنويعكامل للأعمال والوظائف لتلبي كل طلبات العميل وتحل جميع مشكلاته.
ومن هذا المدخليمكن تعريف البنوك الشاملة.
المطلب الثاني: تعريف البنوك الشاملة
- تتعددتعريفات البنوك الشاملة حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي توأدي الوظائف التقليديةللبنوك وكذالك الوظائف الغير تقليدية مثل تلك التي تتعلق بالاستثمار أي البنوك التيتؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال.
- بينما يعتبرها البعضالآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الائتمان والتي تلعبدور المنظم في تأسس المشروعات وإدارتها
- ويمكن تعريفها كالتالي: هو المصرفالذي يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات إلى جانب اقتراضه من الغير مباشرة أو منالسندات التي يصدرها لمن يتقدم لشرائها ومن ناحية توظيف أمواله فإنه بعد الوفاءلمتطلبات الاحتياجات الأولية "القانونية والنظامية والاختيارية" فإنه يقدم القروضالمنشآت في كافة القطاعات "الزراعية و النظامية و العقارات و التجارة و المقاولات ...." وذلك بالإضافة إلى منح القروض الشخصية الاستهلاكية للأفراد و العائلات... وكذلك فإنه في مجال الاستثمار يقوم المصرف الشامل بدراسة المشروعات الجديدة وشراءمديونية وشراء الأسهم فيها إلى جانب المساهمات في الشركات الأخرى.... كما يلعبالمصرف الشامل دورا مهما في السوق المالية وفي تمويل عمليات السوق بالإضافة إلىعمليات الصيرفة الاستثمارية.
- وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعدتتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمدنشاطها إلى كل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددةوتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتسم هذهالبنوك بالخصائص التالية.
المطلب الثالث: خصائص البنوك الشاملة
1-الشمولمقابل التخصص المحدود.
2-التنوع مقابل التقيد.
3-الديناميكية مقابلالإستاتيكية.
4-الابتكار مقابل التقليد.
5-التكامل والتواصل مقابلالانحصار.
6-يقدم كافة الخدمات التي يطلبها العميل في الوقت و المكان و كذلكبالشكل و المضمون الذي يحتاج اليها فيه و بها ينعكس أثره على إشباع رغبات العميلالشامل الذي أصبح احد معالم هذا العصر أيانه يقدم كافة الخدمات و في كلالأوقات و في مختلف الأماكن و بلاشكال البنكية التي يطلبها
1-بنك سباق إلى كلجديد سواء في مجالات النشاط أو في نظم و وسائل تقديم المنتجات المعرفية أو فيمجالات صناعة الأسواق و تعهدها بالرعاية و التنمية أو في مجالات التفعيل الاستثماريو ما يتطلبه من ابتكارات و إبداعات متميزة تكفل له زيادة و قيادة السوق المصرفي
2-انه بنك صانع لعملائه و أسواقه و يوحدهم و يعبر معهم و بهم قيود الحاضر إلىالأفاق الرحبة في المستقبل
3-بنك قائم على النمو المستمر المرتكز على أداءمتميز فعال قائم على الجودة الشاملة
4-بنك يدير المخاطر بشكل محسوب ينتهز الفرصالاستثمارية لتأكيد قدرته و فعاليته و ربحيته و يعزز من مجالات تفوقه و امتيازه
5-بنك يتعامل في كافة الأدوات المالية و مشتقاتها و استنباط الجديد منها الأكثرمناسبة و توافقها مع احتياجات العملاء
6-الخروج من نطاق الوساطة التجاريةالتقليدية إلى أفاق الوساطة الحالية الشاملة بشقيها التجاري و الاستثماري التيتتطور لتتوافق مع المتغيرات و المستجدات التي تطرأ على المعاملات كما و نوعا وإنتاجها 7-تحقيق عوائد متنامية من العمولات و الأتعاب و الرسوم التي تعتمد عليهابشكل أساسي بجانب هوامش أسعار الفائدة التي يقل الاعتماد عليها لمصدر رئيسي فيالربحية و بالتالي توسع مجالات الربحية و فرص رسملة الأرباح و تدعيم المركز الماليله
8-إدارة ذكية للموارد تتفوق على الإدارة التقليدية للسيولة لتشمل تخطيط وتنظيم و توجيه و تحفيز و متابعة للتدفقات التقليدية بإشكالها و أنواعها و توقيتاتهاو مصادرها المتعددة مع تفعيل استثماري ماهر لإدارة الموجودة و الهوامش و الفوارقالمبحث الثاني: دوافع و كيفيات و مقومات التحول إلى البنوكالشاملةالمطلب الأول: دوافع التحول إلى البنوك الشاملةتشهد البنوك تحولاتعميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة و كذلك منذ منتصف التسعيناتو هده التحولات تصب في الاتجاه في التحول نحو البنوك الشاملة و تعدد و تنوع وازدياد كثافة الوظائف التي تؤديها و من أهم هذه الدوافع:
1-دوافع ذاتية: فالبنوكيتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها خاصة إذا توافرت لديها الإدارة الذكيةالفاعلة القادرة على قراءة و رصد و تحليل ما يدور حولها من تطورات و تحولات و اتخاذالقرارات اللازمة للتواكب معها. ومن ثم البنك غير القادر على مواكبة هذا التفاعليزول و يموت لأنه لا يستطيع إقامة علاقات و روابط مع القطاع العائلي أو قطاعالأعمال و من ثم تنقطع عنه أوردة الحياة
2_التطور و التحولات في الاقتصادياتالمحلية : وخلقها لمجالات يجب أن تتدخل البنوك و تلعب دورا محوريا فيها مثلالتخصصية إذا أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج الخصخصة و إفساح المجال لقوىالسوق و هو ما يتطلب أن تساعد البنك في تنفيذ مثل هذه البرامج
3-الوعي لدىجمهور المتعاملين و طلباتهم من البنوك: وتفضيلهم الحصول على سلسلة من الخدماتالمتكاملة من جهة واحدة أو من بنك واحد
4-المنافسة: تشكت المنافسة دافعا مستمرالتطوير البنوك و التحول نحو البنوك الشاملة فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها فيداخل الاقتصاد الواحد أو بين الاقتصاديات المختلفة و من هناك ظهرت مقولة " إن لمنفعلها نحن فسيفعلها غيرنا "
5-النافسة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات غير المالية الصناعية أو التجارية :إذ تشهد السوق المالية الآن دخولالعديد من الشركات الصناعية و التجارية و شركات التامين و السمسرة في مجال تقديمالتمويل و الخدمات التي اعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرةو من ثمكان عليها أن تبحث عن إستراتيجية أخرى تستطيع من خلالهاالتعويض.
6-التطور العلمي و التكنولوجي في وسائل الاتصالات و المعلومات : وهو ماأسفر عما يعرف بتكنولوجيا المعلومات وهذا ما أدى إلى تهيئة المناخ لظهور البنوكالالكترونية و سرعة تبادل المعلومات مما قللت كثيرا في فجوة المعلومات التي كانتتحجب البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعات كما إن هذا التطور أدى إلى سهولةتحريك رؤوس الأموال بكميات كبيرة
7-تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلىالتخفيف من حدة القيود التشريعية :
التي تثقل البنوك بالقيود على إن تحل محلهاقيود اقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات و الفعالية في الأداء .
8- تزايد حركة الاندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة :
في السنوات الأخيرة تحتتأثير العولمة و يؤدي ذلك بلا شك إلى تكوين كينات مالية ضخمة تستطيع إن تشتد فروعهافي كل مكان .
9-التحرير الاقتصادي العالمي و تحرير الخدمات المالية :
يؤديالتحرير الاقتصادي في إطار اتفاقات "ارجواي" إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكيتنوع البنوك أنشطتها وتمدها خارج الإطار الضيق و التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليستقصيرة .
كما إن التحرير امتد ليطال كذلك تحرير الخدمات و منها قطاع الخدماتالمالي بما فيها المصارف و يمثل الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير منالدول.
10-تصاعد الوزن النسبي كما يعرف بالاقتصاد الرمزي :
و ما يصحبه منتعاظم تحركات رؤوس الأموال غير المرتبطة بتحركات السلع و الخدمات إذ تشيد التقديراتإلى إن حجم هذه التحركات يبلغ 150 مليار دولار يوميا و من المتوقع إن يزداد هذاالحجم مع التصاعد أهمية قطاع الخدمات المالية ظهور البورصات و انتشارها في الكثيرمن الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنيا و دوليا و يدعم ذلك و يعززهالتقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التحويلاتالمالية التي تزدادأمنا مع مرور الوقت مثل نظام Swift
المطلب الثاني. :مقومات التحول إلىالبنوك الشاملةمع توافر الدوافع القوية للتحول البنوك الشاملة أو إنشاء بنوكشاملة منذ البداية فان هذا النوع من البنوك يحتاج إلى العديد من المقومات الهامةالتي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسعفبالنسبة إلى النوعالأول:نجد إن البنك الشامل يحتاج إلى:
1- موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهضبخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وأي مكان.
2-أن تتوافر لدى موارد و كوادربشرية و إدارية و تنظيمية رفيعة المستوى و المهارة حتى تستطيع أن تنهض بالأعمالالمصرفية التقليدية و العمل في البورصة....الخ وهذا يعني ضرورة توفير مراكز تدريبمتخصصة في بناء هذه الكوادر.
3-لابد أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية منالمعلومات و كذلك تكنولوجيا المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحدتها التابعة لها وإنما بغيرها من البنوك و أوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسنتقدير الوافق و اتحاد القرارات العلمية المدروسة .
4-تحتاج إلى إدارة تسويقفعالة و على مستوى عالي من الكفاءة .
5-تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامةلتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة .
بالنسبة للنوع الثاني:و هو فيما يتعلقبالسياسات التي تثبتها الدولة و أجهزتها المختلفة.نعتقد أن الدولة عليهاأن:
1-تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أنتتقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال فيجب على الدولة إزالة الحوافز و القيودالقانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينها.
2-منالمسالة المهمة كذلك اقتناع الأجهزة الرسمية و السلطات التنفيذية في الدولة بفكرةالبنوك الشاملة و رسالتها و توفير الدعم و المساندة لها و الوقوف بجانبها خاصة فيالمراحل الأولى لتحولها أو لإنشائها على هذا الأساس .
3-يجب على الدولة أن تساعدهذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية اللازمة من الناحية المادية وكذلك البشرية و التنظيمية.
4- رفع مستوى فعالية و كفاءة البنك المركزي يوفرالاستشارة و الدعم و المساندة لهذه البنوك في أداء رسالتها و الإسهام الفعال فيتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
المطلب الثالث: كيفية التحول إلى البنوكالشاملة.
يمكن التحول نحو هذه البنوك في أيطار ضوابط قانونية و اقتصادية عديدةيمليها الهدف من اجل التحول إلى البنوك الشاملة والظروف الواقعية التي يمر بهاالاقتصاد و واقع الجهاز المصرفي ووحداته المختلفة و الأوضاع الاقتصادية العالميةومدى اندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي ... وفي ضوء هذا المحدد وغيره يستطيع أننقول آن التحول يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:
الطريقة الأولى:تحول البنك القائمتجاري أو استثماري أو متخصص إلى بنك شامل و هذا الأسلوب يعد الأسرع و الأوفر حظا فيالنجاح نظرا لتراكم الخبرات الإدارية و الفنية و التنظيمية لديه و من ثم يستطيعتحقيق الفرض المنشود إلا انه يمكن القول انه على ضوء المقومات التي يحتاجها البنكالشامل ( السابق الإشارة لها) يجب إن تتم هذه العملية على نحو مدروس و محسوب بكلدقة و على مراحل متدرجة بحيث يتم استيعاب كل مرحلة قبل الانتقال إلى التي تليهاوهكذا كما انه من المعروف أن العمل المصرفي يتند إلى الثقة من جانب المودعين و كذلكالعملاء و يجب من ثم الحفاظ عليها لذا فان البرامج الزمنية التنفيذية المربوطةبالانجاز المرحلي تعد هامة في هذا الخصوصالطريقة الثانية: و قد يتم التحولداخليا من خلال تغيير الهياكل التنظيمية للبنك و تطوير لوائحه الداخلية و فيالصلاحيات و المسؤوليات و السلطات التي يتمتع الرجال العاملون في البنك بها فيمختلف مواقعهم .
الطريقة الثالثة : و قد يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمةتعاني من مشاكل تجعلها توشك على التوقف عن العمل و تتحمل خسارة كبيرة و تحويلها إلىالبنوك شاملة على هذا النحو السابق و هذا الأسلوب يوفر في الواقع الكثير من الوقت والجهد اللازم للاختبار الموقع و المكان و العناصر البشرية الماهرة المدربة.
وأيا كانت الطريقة أو الأسلوب و مع اخذ الروافع لنشأة و خلق هذه البنوك يكاد أن يكونهناك إجماع من الخبراء المتمرسين في هذا الوسط أن البنوك الشاملة ضرورة ملحة دعمتهاالرغبة و سائدتها قدرة تكنولوجية متطورة و تستطيع البنوك أن تكون على مستوى الحديثمن خلال اضطلاعها بوظائف نقدية مالية و تنموية لازمة لدفع التنمية في غضون التحولاتالاقتصادية المحلية و الدولية .
المبحث الثالث: البنوك الشاملة فلسفتها عملياتهاوإدارتهاالمطلب الأول : فلسفة البنوك الشاملة (التنويع)
ذكرنا أن البنكالشامل هو الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات ,كما يقدم الائتمانإلى كافة القطاعات وفي ظل التنويع الذي يحققه البنك الشامل فانه يتوقع أن تحققالاستقرار في حركة الودائع كما يتوقع أن تنخفض مخاطر الاستثمار ....فالدوراتالتجارية لا تصيب كافة القطاعات خلال نفس الفترة و بالتالي فان نقص الودائع التييقدمها قطاع معين قد يعوضه زيادة في قطاع أخر......... كذلك فان انخفاض الطلب علىالائتمان المصرفي لقطاع ما قد يعادله ارتفاع في الطلب على الاتمان على قطاعأخر.
فلو أصاب قطاع معين من القطاعات المتعاملة مع البنك موجة الكساد ترتب عليهاالإفلاس بعض منشاته فان مخاطر ذلك سوف تكون اقل كما لو كان البنك يقتصر تعامله معههذا القطاع دون غيره.
فالبنك الشامل يقوم على مفهوم التوزيع ......... و في عالملا تتوافر فيه المنافسة الكاملة فإنه يترتب على تنويع نشاط البنك تخفيض في المخاطرالتي يتعرض له دون أن يترك ذالك تأثيرا سلبيا على العائد ...وينطبق ذلك على تنويعالودائع وغيرها من مصادر التمويل بقدر ما ينطبق على مجلات استثمارات تلك المصادر . ويزداد مفهوم التنويع عمقا وتزداد إيجابياته إذا مارس البنك أنشطة غير مصرفية فإلىجانبالاستثمار في القروض والأوراق المالية ,قد يدخل البنك في مجالات أخرى مثلإدارة صناديق الاستثمار -تقدير خدمات تأجير الأصول –القيام بوظيفة بنكير الاستثمارالذي يتولى إصدار الأوراق المالية لمنشآت الأعمال ...وهكذا فإن البنك الشامل الذيينوع في القطاعات التي يتعامل معها .يتعرض لحد أدنى من المخاطر خاصة مخاطر نقصالسيولة ,ومخاطر الإفلاس ...هذا مع ضرورة مراعاة عامل الارتباط بين القطاعاتلاقتصادية للمنشآت التي يتعامل معها البنك حيث إنه كلما كان عامل الارتباط بينهاصغيرا زادت المزايا التي يحققها التنويع وانخفضت مخاطر السيولة ,وتحقق قدرا أكبر منالأمان للمدعوين دون أن يترتب على ذلك أثر سلبي على العائد بل إن ذلك قد يزيدالعائد إذا ما انطوى التنويع على المشاركة في مجالات استثمار جديد وهكذا فإنه عنطريق التنويع الجيد الذي يمثل فلسفة البنك الشامل تتحقق الأهداف المنشودة المتمثلةفي تعظيم الربحية وتخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق قدر أكبر من الآمان للمودعين.
المطاب الثاني:أعمال البنوك الشاملةتتمثل أعمال البنك في النواحي التالية :
دوره في ترويج المشروعات الجديدة و الصيرفة الاستثمارية و الوساطة المالية فهويقوم بدور فعال في ترويج المشروعات الجديدة كما انه يضطلع بعمليات الصيرفةالاستثمارية في مجال الإصدارات الجديدة للوراق المالية و تقديم خدمات الوساطةالمالية .
أ- دور البنوك في ترويج المشروعات الجديدة: ويتنوع هذا الدور بحيثيشمل ما يلي :
1- إعداد دراسات الجدوى : وذلك للفرص الاستثمارية و البنك الشامللديه القدرة على القيام بهذه الدراسات بسبب مجمع الخيرات المتنوعة فيه فهو يتولىقيادة العملية اتجاه عملائه و يتنافس مع غيره من البنوك في مستوى هذه الخدمة التييقدمها و دقة النتائج التي يتوصل إليها و في إتاحتها للتنفيذ.
2- تقديم مجموعةمن الخدمات الاستثمارية للغير: و التي لا غنى عنها لبلورة الفرص الاستثمارية وتنفيذها و تمويلها و ذلك عن طريق الإعلان عن الفرص الاستثمارية.
ب- دوره فيالقيام بأعمال الصيرفة الاستثمارية:تتضمن ثلاث وظائف هي :
1- الإسناد: و هيوظيفة تحمل مخاطرة شراء الأوراق المالية و بيعها على حساب مخاطرة بنك الاستثمار وبذلك فالبنك يتحمل المخاطر بدلا من الشركة المصدرة.
2- التوزيع: أي بذل أفضلالجهود البيعية لصالح الشركة المصدرة للأسهم بدون تحمل مخاطر مسكها مقابل تتقاضيالبنك عمولة التوزيع .
3- تقديم الاستشارة حول الإصدارات الجديدة: يستطيع البنكالشامل تقديم الاستشارة الحلية حول نوع و تشكيلة الأوراق المالية المرغوبة في ضوءأوضاع الشركات المصدرة لها إذ يتوافر لديه معلومات حديثة عن السوق المالية و كل مايتعلق بعملية بيع أو شراء هذه الأسهم.
د- دوره في الاستثمار في الأسهم: منالوظائف الهامة للبنك الشامل شرائه للأوراق المالية و كذلك اختياره الأوراق الماليةلصالح الغير حيث يضطلع هنا بمجموعة من الوظائف منها:
1- المساهمة في الشركاتالتي تؤسسها .
2- شراء الأسهم في الشركات قيد الخصخصة و إعداد الدراسات و تقديمالاستشارات اللازمة للخصخصة و التقييم
3- شراء سندات الشركات المساهمة.
4- إنشاء شركات الاستثمار و الشركات القابضة و الصناديق و تحويل ملكية المنشآت باتجاهشركات المساهمة و تأسيس المشروعات العربية المشتركة.
5- تكوين محافظ استثماريةللغير.
ج- دور البنك الشامل في تقديم القروض لكل القطاعات لتحقيق التوازن : يتمثل ذلك في :
1- اثر القروض المصرفية على تدعيم القدرات الإنتاجيةللشركات.
2- التفاعل بين تنويع محفظتي الإقراض و الاستثمار للبنك الشامل .
3- القروض للوسطاء و المتعاملين في السوق .
4- تسنيد القروض .
وقد عبر البعضعن تلك الأعمال المتعددة للبنوك الشاملة من خلال الشكل التالي:
المطلبالثالث : أسس إدارة البنوك الشاملة.
أ- أسس إدارة موارد البنوك الشاملة : تسعىإلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة لديها و في ما يلي إطلالة سريعة علىأهم بنود هذه الموارد و أسس إدارتها
1- رأس المال و الاحتياطات : تتمثل الوظائفالأساسية لرأس مال البنك في مواجهة نفقات بدء النشاط و مقابل الطلب غير المتوقع علىالسيولة و مواجهة الخسائر المتوقعة و الناجمة عن طياته الإعانة و خسائر المعاملاتالدولية .
2- إدارة الودائع و تنميتها: تعتبر أساس الأعمال المصرفية و تستند علىثقة الجمهور في الجهاز المصرفي و تعتبر من الوسائل الهامة لتعبئة المدخرات و كلالبنوك تجيزها لأنها تخلق الوعي الادخاري و تحاول البنوك وضع إستراتيجية لتنميةالودائع من منظور أنها من أهم الموارد التي تعتمد عليها البنك في عمليات التوظيف.
3- أسس إدارة توظيف الأموال والاستخدامات بالبنوك الشاملة: ستحاول إلقاء الضوءفي عجالة على أهم بنود التوظيف لأموال البنوك الشاملة وأسس إدارتها على النحوالتالي:
1-إدارة وظيفة الاستثمار:بتحقيق التكوين الكفء للمحافظة الاستثمارية قدتحقق الإدارة الكفء لوظيفة الاستثمار في البنوك الشاملة نتيجة تعدد الأصول المكونةلهذه المحفظة واختلاف آجالها وتتضمن المحفظة الاستثمارية مايلي:استثمار فيالمباشر,الاستثمار في الأسهم والسندات, السندات الحكومية, الأوراق المالية, المشتقات المالية وأدوات الهندسة المالية.
وتقوم خطوات إدارة محفظة الاستثماراتللبنك الشامل كمايلي:
* تكوين فلسفة وأهداف الاستثمار
*التنبؤ بظروف البيئةالخارجية ودراستها
* دراسة العلاقة بين موارد البنك وسوق الاستثمار
* اختيار مكون السياسة و الإستراتيجية اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية
* الرقابة على الخطة الاستثمارية وتقييم المحفظة الاستثمارية للبنك
2- إدارة وظيفةالإقراض: يمكن تعريف وظيفة الإقراض في البنك الشامل بأنها منظومة تزويد الأفراد والمؤسسات و المشروعات في الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة للحصول على اكبر عائدبأقل تكلفة و مخاطرة ممكنة .و تقوم عملية إدارة الائتمان في البنوك الشاملة علىوجود سياسة ائتمانية مكتوبة لتحقيق الأهداف المنشودة .
3-إدارة السيولة و المركزالنقدي : تنبع أهمية إدارة السيولة و المركز النقدي من منطلق أساسي هو انه إذا كانالبنك لا يمكن أن يقوم بالاحتفاظ بكل أمواله سائلة كما لا يمكنه أن يوظف كل ما لديهفي الاستثمار أو الإقراض إذ تفرض عليه الظروف و أوضاع التوازن الاحتفاظ بجزء سائل وتوظيف الجزء الباقي و نظرا لان النقود عادة لا تدر أي دخل للبنك فان الإدارة الجيدةتحاول قدر الامكان تجنب الاحتفاظ بقدر منها يزيد عن حاجتها .
4- إدارة الخدماتالمصرفية الإضافية و الخاصة بالبنوك الشاملة : و تشمل ما يلي :
* خدماتالمعاملات الدولية
*خدمات أمانة الاستثمارالمبحث الرابع: تقييمالبنوك الشاملة و واقعها في الوطن العربي .
المطلب الأول : ايجابيات البنوكالشاملةيتسم البنك الشامل بعدة ايجابيات لعل أهمها ما يلي:
1- العمل علىأساس الحجم الكبير و بالتالي تحقيق الوفورات في التكاليف وبوجه عام الاستفادة منالأقسام الإدارية العامة لخدمة الإدارات المصرفية الأساسية
2- التنويع القطاعيلمحفظة القروض و الاستثمارات و بالتالي تقليل المخاطر الائتمانية ككل
3- التنويع الجغرافي لمكونات محفظة القروض و الاستثمارات المتفاعل مع التنويع القطاعي
4- زيادة و توسيع تشكيلة الخدمات المصرفية و المالية المقدمة للعملاء علىاختلاف أنواعهم
5- تحقيق الوفرات في إدارة الاحتياطات الأولية المساندة للودائعو كذلك الاحتياطات الثانوية بسبب التنسيق القطاعي لاحتياجات السيولة داخل البنكالواحد
6- ممارسة الأساليب المعاصرة في إدارة الموجودات و المطلوبات بما فيهاعلى سبيل المثال : إدارة الفجوة الهامش و الفارق
7- إمكانية الدخول إلى الأسواقالمالية لشراء الأسهم و بيعها في إطار السياسة الاستثمارية للبنك إلى جانب شراءالسندات
8- تلبية احتياجات الشركات التي تتمتع بالتكامل الأفقي و الراسي الذييعبر حدود القطاع الواحد
9- نشر الخدمات المصرفية لكافة القطاعات
10-الاستفادة من تجارب البنوك التجارية والمتخصصة قطاعيا في مجمع واحد جديد
11-توظيف السيولة الفائضة في المصارف التجارية في مجالات التنمية بما يحقق درجةأفضل في التوازن القطاعي
12- يمكن للبنك الشامل إذا أرادت الدولة تخفيض أسعارالفائدة لقطاع معين و الحصول علىالدعم منها مقابل ذلك التخفيض و ذلك دون الحاجة إلى وجود بنك قطاعي متخصص
منقول
