من طرف سندات الدين
مقدمة عن سندات الدين
سندات الدين هي أي إدعاء مادي في مواجهة المدينين. فالإعتماد من الممكن أن يكون في صورتين:
إما عن طريق حساب مفتوح أو عن طريق الوسائل الرسمية, عندما تكون الأداة المستخدمة في إثبات الدين مثل الكمبيالة, يكون للمدعي سلطة قانونية أقوى في إدعاء حقه, كما يكمنه تظهيرها لشخص ثالث, يخول له بموجب التظهير أن يتسلم المبلغ محل الدين.
السندات لحاملها من الممكن أن تكون ذات فائدة أو غير ذات فائدة.
المبالغ المستحقة عن الدين تسمى ب(القيمة المستحقة), فالقيمة المستحقة هي قيمة الدين الأصلي بالإضافة لأية فائدة تراكمية.
السندات المتوقع عدم جبايتها خلال عام يجب تدوينها كإستثمارات في دفتر الموازنة.
ضوابط سندات الإستلام (الأوراق التجارية)
سندات الإستلام تتطلب نفس الضوابط التي تتطلبها أية معاملات تجارية. الموظفون المسؤلون عن جمع و الموافقة على تلك الأوراق التجارية(سندات الإستلام) يجب ألا يكون أحد أطراف تلك التعاملات بأى شكل من الأشكال.
الوظائف المحاسبية يجب أن تكون متممة على أساس أن أي فرد في الجهاز المصرفي يستطيع إتمام مهمة زميله السابق.
الأعمال التجارية التي تطلب عدد ضخم من الأوراق التجارية تكون بطاقات سندات المديونية أفضل لها في التعامل, فإنها توفر بيانات مفصلة على كل بطاقة كما أنها تساعد في وقت جمع البطاقات.
الضوابط الملائمة لسندات الدين أيضاَ تتضمن جلب الموافقة لإعتمادات البيع و إعادة المبيع و الحصص.
حساب الفائدة
معدلات الفائدة تحدد سنوياَ. فرأس المال يحسب كالأتي (الرصيد الأصلي x المعدل x الوقت).
أما الدين المستحق فيحسب كالأتي( حساب معدل الفائدة و جمعها على الرصيد الأصلي للدين).
في حال كانت مدة فتح الحساب لم تتجاوز العام, فإن المدة تكون على هيئة كسر, و يكون حساب مدة فائدة الحساب المالي في هذه الحالة محسوبة بطريقة جبر الكسور بمدة فتح الحساب أي بعدد الأيام في العام.
الهيئات الحكومية تحتسب 365 يوم للعام بينما هيئات القطاع الخاص تحتسب العام ب360 يوم فقط.
المحاسبة لبطاقات الإستلام
عندما تستلم البطاقة من أحد المدينين (على سبيل المثال: عميل ذو حساب مفتوح), فلابد من إدخال البيانات لكي تدين سندات الإستلام و يعتمد الحسابات االمستلمة للحسابات. بطاقات سندات الإستلام و التي لا يأتي تاريخ استحقاقها في أخر الفترة المالية, تتطلب ضبط و مراجعة المدخلات للفائدة الحالية. هذا يتم لكي يعين دخل الفائدة فى الفترة المالية المناسبة. عندما يحين ميعاد استحقاق بطاقة ما و يتم دفعها بالفعل الحساب المالي\تقيم مديونيته كما يقيم مديونية حساب عائد الفائدة.
حسم الورقة التجارية(سند الإستلام)
في الواقع العمل الحر يحتاج إلى سيولة, فلذلك قد تضطر إلى أن تنقل ملكية الورثة التجارية إلى البنك كي تحصل منه على السيولة التي تحتاجها و هذا ما يعرف بالحسم. كما أن البنك يحسم جزء من مبلغ الدين الأصلي لقيمة الورقة التجارية نظير أنك تقوم بسحب قيمة الورقة قبل ميعادها و هذا ما يعرف بالحسم.
كما يظل المدين ملزم أما البنك عن أى تقصير في الدفع. عندما يتم تسليم العائدات على السندات المحسومة الفائدة تقيد الحساب السائل كمديونية, كما توضع الأوراق التجارية قيد الإستلام.
إذا كانت قيمة الفائدة تفوق قيمة الدين الأصلي للورقة التجارية فيتم فتح لها حساب خاص, أما إذا كانت أقل من قيمة الدين الأصلي فيتم إلى حساب الدين الأصلي.
رفض سندات الدين
عندما يفشل ساحب الورقة التجارية فى تسديد الدين عند تاريخ الإستحقاق, فعندها يتم رفض الورقة التجارية, و الورقة التجارية حينما ترفض لا تعود صالحة للتداول مرة أخرى, و بالتالي تسجل في سجل الدائنين البيانات التالية:
حسابات المديونية المقبولة,
سندات الدائنة المقبولة,
عائدات فائدة الرصيد(الدين),
أو سندات الفائدة عندما يتم رفض سند قد تم حسمه مع البنك. قحامل السند (البنك) يعلم المظهر (مثلاَ:الشركة) بعدم السداد. و في هذه الحالة يتحمل المظهر المصاريف القانونية.
سندات الدين المعدومة
لا يهم نوع سياسة الأئتمان أو ما هي إجرآت التحصيل, فأصحاب الأعمال يضطروا إلى تخفيض جزء نسبي من دين الأوراق التجارية و التي هي في حكم المعدومة, فعندما يصبح الدين في حكم المعدوم يحسم من التكاليف. و يعد الإشهار للإفلاس دليلاً قوياً على أن الورفة التجارية محل الدين فى حكم المعدومة و أيضاً إختفاء المدين و الديون التي أنشأت على غير ما هو متعارف عليه.
فهنالك طريقتين لتخفيض الديون التي هي في حكم المعدومة:
الأولى هي أسلوب التخفيض المباشر للتكاليف.
أما الثانية فهي أسلوب السامح(أو تقسيم الحصص), و التي تجعل الحصة الواجب تجميعها في ذلك العام متسامحاً فيها.
أسلوب السامح(أو تقسيم الحصص)
إن طريقة السماح تقوم بحساب السندات التجارية الغير محصلة و تقدر نسبة الديون المعدومة. فبمجرد تحديد المبالغ الغير محصلة يتم تقييد الحسابات المحصلة في خانة خاصة بها في جدول الإعتماد و تقيد الديون المعدمة في خانة نظرية السماح.
فإن الميزة من أسلوب السماح هي ضمان تخفيض قيمة الورقة التجارية, و التأكد من أن المبيعات الموازية للتكاليف قد أخذت مكاناً.
طرق تقدير السندات الغير محصلة
هناك العديد من الطرق لتقدير السندات الغير محصلة, فإن أكثر هذه الطرق شيوعاً هي تلك التي تبني تقديرها على تاريخ أو عمر السند. أما التقدير المبني على أساس شكل البيع يكون بأخذ نسبة من مجموع المبيعات أو المبيعات الإئتمانية. و هناك أيضاً أسلوب التقدير المبني على أساس تحليل السندات و تصفية الحسابات لمجموعات زمنية ظاهرة. كلما قدم تاريخ الإستحقاق كلما زاد إحتمال عدم الدفع. إذا كان التقدير أكبر من ميزانية السماح للحسابات المشكوك في الوفاء بها, فإنه يتوجب إضافة تلك الزيادة على تكاليف إعتماد الحسابات غير المحصلة.
طريقة عدم التسجيل المباشر
ان طريقة عدم التسجيل المباشر تسجل مصاريف الحساب غير المحصل
عندما يتقرر ان الحساب لا يمكن تحصيله.
هذه الطريقة غير مرغوبة، ان المصاريف تقدر دائماً في العام الذي تسجل به الارباح
ولكن لها حسنة البساطة بما ان قيد التصحيح هو غير ضروري عند نهاية الفترة المالية.
هذه الطريقة يفضل ان تستعمل عندما يكون عدد الدائنين غير كبير.
عند اغلاق المرحلة يجب نقل رصيد حساب قيد التحصيل (يسجل مدين) الى حساب المصاريف غير المحصلة
(يسجل دائن).
