من طرف URBANISTE_DZHE الإثنين 2 مارس - 11:26هذا عبارة عن ملف صحفي حول استراتجية ترقية التشغيل و حاربة البطالة اتمنى ان يفيد اخواني الطلبة في بحوثهم:
إ
ستراتيجية ترقية
التشغيل و محاربة البطالة
I- المعاينة: الوضع الحالي:
أ) العوامل الإيجابية، منها:
- توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح،
- إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب،
- تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات،
- احتياطات صرف هامة،
- تضخم متحكم فيه،
- برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص،
- عودة السلم والاستقرار.
ب) الإكراهات، منها:
- عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف،
- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل،
- ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل،
- عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل،
- انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار،
- ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات،
- صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع،
- ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل،
- ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب،
- العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور،
- ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات،
- ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا).
II- الأهداف:
- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
- تنمية ثقافة المقاولة،
- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل،
- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل،
- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم،
- الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.
III- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة (07) محاور رئيسية هي :
1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
- تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
- تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
- دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
- الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
2. ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:
- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل،
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع،
- تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين،
- تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل،
- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،
3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:
• مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على :
- برنامج توظيف يستمر إلى نهاية سنة 2008، قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد حاليا إلى 542 بطال لعون واحد في سنة 2009.
- برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
- برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
- برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.
وبالنسبة للخدمات:
- تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل
- مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.
• إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية:
- تحسين التأطير البشري،
- تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،
- التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي.
- وضع شبكة اتصال داخلي (intranet)
- توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة (الشباك الوحيد)،
- تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية،
5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
- لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
- لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.
6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
- اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة؛
- اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
7. ترقية تشغيل الشباب:
عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب.
السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.
و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
- دعم ترقية التشغيل المأجور،
- دعم تنمية المقاولة.
I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) :
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا
- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
إ
ستراتيجية ترقية
التشغيل و محاربة البطالة
I- المعاينة: الوضع الحالي:
أ) العوامل الإيجابية، منها:
- توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح،
- إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب،
- تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات،
- احتياطات صرف هامة،
- تضخم متحكم فيه،
- برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص،
- عودة السلم والاستقرار.
ب) الإكراهات، منها:
- عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف،
- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل،
- ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل،
- عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل،
- انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار،
- ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات،
- صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع،
- ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل،
- ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب،
- العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور،
- ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات،
- ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا).
II- الأهداف:
- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
- تنمية ثقافة المقاولة،
- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل،
- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل،
- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم،
- الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.
III- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة (07) محاور رئيسية هي :
1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
- تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
- تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
- دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
- الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
2. ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:
- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل،
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع،
- تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين،
- تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل،
- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،
3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:
• مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على :
- برنامج توظيف يستمر إلى نهاية سنة 2008، قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد حاليا إلى 542 بطال لعون واحد في سنة 2009.
- برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
- برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
- برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.
وبالنسبة للخدمات:
- تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل
- مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.
• إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية:
- تحسين التأطير البشري،
- تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،
- التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي.
- وضع شبكة اتصال داخلي (intranet)
- توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة (الشباك الوحيد)،
- تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية،
5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
- لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
- لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.
6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
- اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة؛
- اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
7. ترقية تشغيل الشباب:
عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب.
السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.
و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
- دعم ترقية التشغيل المأجور،
- دعم تنمية المقاولة.
I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) :
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا
- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
