من طرف URBANISTE_DZHE الإثنين 2 مارس - 11:31 البطالة والآثار السلبية قراءة في الاسباب النتائج و العلاج
مدخل :
" يعتبر مؤشر الفقر ومؤشر البطالة ، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحرص الدول المتقدمة على إصدارها بشكل دوري "شهرياً في الغالب" ، وهذا الاهتمام أساسه أن الفقر والبطالة لهما ارتباطا قويا بالنمو الاقتصادي ، فازدياد عدد الوظائف المتاحة دليل على قوة النشاط الاقتصادي ، يترتب عنه توفر مداخيل لأغلب أفراد المجتمع ، تسمح لهم بتغطية تكاليف المعيشة ، والعكس صحيح ، حيث تؤدي البطالة إلى حرمان فئة واسعة من هذا الدخل ، يجعلها تعيش العزلة الاقتصادية بكل أبعادها: إنتاج ، استهلاك ، ادخار ، دفع
ضرائب، .....الخ ، وهذا ما يؤدي حتما إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ، نعبر عنها جميعا بالآثار السلبية للبطالة ، وهذا ما سوف نعالجه من خلال هذه الورقة".
تُعرّف البطالة على أنها: الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد، لكنه لا يجده . وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد المتاحة(1).
ويتوافق هذا مع التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ILO على تعـريف العاطـل بأنه: " كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى «(2).
يتأكد لنا من ذلك أن نسبة البطالة المرتفعة الواقعة فعلا، أمر إجباري وليس اختياري، وبالتالي فإن العاطل عن العمل جبرا قد يتحول إلى مرحلة الانتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكل الآثار السلبية للبطالة والمؤدية إلى انحرافات على مختلف المستويات.
كيف تؤثر البطالة على المجمعات الاقتصادية الكلية ؟
ما هي الآثار الناجمة عن البطالة على المستوى الفردي والجماعي ؟
ما هو الواقع والعلاج على مستوى بعض الدول العربية ؟
بهدف الوقوف على الآثار السلبية للبطالة نجزّئ ذلك إلى قسمين: الأول يتعلق بالمستوى الاقتصادي الكلي ، والثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي والأخلاقي.
أولا : الآثار السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي الكلي :
يحتاج النشاط الاقتصادي لاستمراره وتوسعة إلى عاملين أساسين: الأول يتمثل في وجود الطلب الكافي على السلع والخدمات ، والثاني يخص الجانب التمويلي وبالتالي ضرورة وجود ادخار كافٍ لذلك .
نبدأ أولا من تراثنا الإسلامي، فقد جاء عن الراغب الأصفهاني: " فإذا لم يكن له إلى إزالة ضرورياته سبيل، إلا بأخذ تعب من الناس فلابد أن يعوضهم تعبا من عمله، وإلا كان ظالما، فمن توسع في تناول عمل غيره في مأكله وملبسه ومسكنه وغير ذلك فلابد أن بعمل لهم عملا بقدر ما تناوله منهم، وإلا كان ظالما لهم ، سواء قصدوا إفادته أم لا "(3 ).
يسمح هذا المقتطف بإبراز الآثار السلبية للبطالة على التوازنات الكلية ، حيث يرى كيـنـز ( اقتصادي بريطاني صاحب كتاب النظرية العامة في الاقتصاد الصادر سنة 1936 ) أن الاستهلاك يرتبط بالدخل المتاح ويضاف للاستهلاك التابع قيمة تمثل الاستهلاك المستقل ( التلقائي ) ، فتكون دالة الاستهلاك من الشكل:
C = a + bYd
وعليه تكون دالة الادخار عبارة عن الفرق بين قيمة الدخل المتاح والاستهلاك، فينتج لدينا:
S = - a + sYd
تتحقق عتبة الادخار عندما يتقاطع منحنى الادخار مع محور الدخل المتاح، وهذا نظرا لكون المنحنى المميز للدالة يبدأ من الجهة السالبة فيكون لدينا:
S = 0 - a + sYd = 0 Yd = a / s
نستنتج مما سبق أنه كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة الاستهلاك التلقائي فتتأخر تبعا لذلك عتبة الادخار، مما يؤدي إلى صعوبة تمويل الاقتصاد ، فتكون الآثار السلبية على التوازنات الكلية ، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل تتميز بميل حدي للاستهلاك مرتفعا يؤدي إلى تأخر عتبة الادخار أكثر.
ثانيا : الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والأخلاقي :
إن البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب : " من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى ... وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة "، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال ، ويساهم انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين ، وغير ذلك كثير .
ثالثا : البطالة في الوطن العربي :
تتميز البطالة في الوطن العربي بميزتين أساسيتين: الأول يتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثاني يتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة(4).
رابعا : مؤشرات البطالة بين الشباب(5)
جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر في 11 أوت 2004، يشير إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب ، وهذا ما يعقد من المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة(6).
لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطلٍ عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و64 سنة يمثل 25% من السكان في سن العمل ، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم في العام 2003.
ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل ، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليوناً من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على انتشال أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا . فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي ، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية .
خامسا : تجارب دول المغرب العربي لعلاج الظاهرة(7)
1 / المغرب الأقصى : أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1991 وأعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية ، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق ، كما تم إعداد برنامجا استعجاليا لإدماج الشباب من حاملي الشهادات ، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة البطالة بين الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات.
ولتوفير رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب ، ولتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي والرفع من قدرته على خلق مناصب الشغل.
وتوضح المؤشرات التالية وضعية الاقتصاد المغربي :
معدل نمو اقتصادي وصل إلى 4.2% سنة 2004؛
التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.2% ؛
التحكم في نسبة التضخم في حدود 1.5 % ؛
اعتماد استراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة؛
تنفيذ برنامج لدعم تنافسية المقاولة.
مدخل :
" يعتبر مؤشر الفقر ومؤشر البطالة ، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحرص الدول المتقدمة على إصدارها بشكل دوري "شهرياً في الغالب" ، وهذا الاهتمام أساسه أن الفقر والبطالة لهما ارتباطا قويا بالنمو الاقتصادي ، فازدياد عدد الوظائف المتاحة دليل على قوة النشاط الاقتصادي ، يترتب عنه توفر مداخيل لأغلب أفراد المجتمع ، تسمح لهم بتغطية تكاليف المعيشة ، والعكس صحيح ، حيث تؤدي البطالة إلى حرمان فئة واسعة من هذا الدخل ، يجعلها تعيش العزلة الاقتصادية بكل أبعادها: إنتاج ، استهلاك ، ادخار ، دفع
ضرائب، .....الخ ، وهذا ما يؤدي حتما إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ، نعبر عنها جميعا بالآثار السلبية للبطالة ، وهذا ما سوف نعالجه من خلال هذه الورقة".
تُعرّف البطالة على أنها: الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد، لكنه لا يجده . وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد المتاحة(1).
ويتوافق هذا مع التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ILO على تعـريف العاطـل بأنه: " كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى «(2).
يتأكد لنا من ذلك أن نسبة البطالة المرتفعة الواقعة فعلا، أمر إجباري وليس اختياري، وبالتالي فإن العاطل عن العمل جبرا قد يتحول إلى مرحلة الانتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكل الآثار السلبية للبطالة والمؤدية إلى انحرافات على مختلف المستويات.
كيف تؤثر البطالة على المجمعات الاقتصادية الكلية ؟
ما هي الآثار الناجمة عن البطالة على المستوى الفردي والجماعي ؟
ما هو الواقع والعلاج على مستوى بعض الدول العربية ؟
بهدف الوقوف على الآثار السلبية للبطالة نجزّئ ذلك إلى قسمين: الأول يتعلق بالمستوى الاقتصادي الكلي ، والثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي والأخلاقي.
أولا : الآثار السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي الكلي :
يحتاج النشاط الاقتصادي لاستمراره وتوسعة إلى عاملين أساسين: الأول يتمثل في وجود الطلب الكافي على السلع والخدمات ، والثاني يخص الجانب التمويلي وبالتالي ضرورة وجود ادخار كافٍ لذلك .
نبدأ أولا من تراثنا الإسلامي، فقد جاء عن الراغب الأصفهاني: " فإذا لم يكن له إلى إزالة ضرورياته سبيل، إلا بأخذ تعب من الناس فلابد أن يعوضهم تعبا من عمله، وإلا كان ظالما، فمن توسع في تناول عمل غيره في مأكله وملبسه ومسكنه وغير ذلك فلابد أن بعمل لهم عملا بقدر ما تناوله منهم، وإلا كان ظالما لهم ، سواء قصدوا إفادته أم لا "(3 ).
يسمح هذا المقتطف بإبراز الآثار السلبية للبطالة على التوازنات الكلية ، حيث يرى كيـنـز ( اقتصادي بريطاني صاحب كتاب النظرية العامة في الاقتصاد الصادر سنة 1936 ) أن الاستهلاك يرتبط بالدخل المتاح ويضاف للاستهلاك التابع قيمة تمثل الاستهلاك المستقل ( التلقائي ) ، فتكون دالة الاستهلاك من الشكل:
C = a + bYd
وعليه تكون دالة الادخار عبارة عن الفرق بين قيمة الدخل المتاح والاستهلاك، فينتج لدينا:
S = - a + sYd
تتحقق عتبة الادخار عندما يتقاطع منحنى الادخار مع محور الدخل المتاح، وهذا نظرا لكون المنحنى المميز للدالة يبدأ من الجهة السالبة فيكون لدينا:
S = 0 - a + sYd = 0 Yd = a / s
نستنتج مما سبق أنه كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة الاستهلاك التلقائي فتتأخر تبعا لذلك عتبة الادخار، مما يؤدي إلى صعوبة تمويل الاقتصاد ، فتكون الآثار السلبية على التوازنات الكلية ، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل تتميز بميل حدي للاستهلاك مرتفعا يؤدي إلى تأخر عتبة الادخار أكثر.
ثانيا : الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والأخلاقي :
إن البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب : " من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى ... وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة "، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال ، ويساهم انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين ، وغير ذلك كثير .
ثالثا : البطالة في الوطن العربي :
تتميز البطالة في الوطن العربي بميزتين أساسيتين: الأول يتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثاني يتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة(4).
رابعا : مؤشرات البطالة بين الشباب(5)
جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر في 11 أوت 2004، يشير إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب ، وهذا ما يعقد من المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة(6).
لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطلٍ عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و64 سنة يمثل 25% من السكان في سن العمل ، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم في العام 2003.
ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل ، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليوناً من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على انتشال أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا . فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي ، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية .
خامسا : تجارب دول المغرب العربي لعلاج الظاهرة(7)
1 / المغرب الأقصى : أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1991 وأعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية ، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق ، كما تم إعداد برنامجا استعجاليا لإدماج الشباب من حاملي الشهادات ، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة البطالة بين الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات.
ولتوفير رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب ، ولتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي والرفع من قدرته على خلق مناصب الشغل.
وتوضح المؤشرات التالية وضعية الاقتصاد المغربي :
معدل نمو اقتصادي وصل إلى 4.2% سنة 2004؛
التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.2% ؛
التحكم في نسبة التضخم في حدود 1.5 % ؛
اعتماد استراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة؛
تنفيذ برنامج لدعم تنافسية المقاولة.
